(جت الحزينة تفرح مالقيتلهاش مطرح).. هذا ما ينطبق على مستخدمي الإنترنت في مصر بعد أن قررت الشركات الموفرة للخدمة التراجع عن قرار إلغاء سرعات 256 و512 ك/ث وإقرار سرعة 1 ميجا/ث وبنفس السعر، لتعود السرعات لطبيعتها ثانية، وكأنها تتلاعب بعملائها دون وجود أدني رقابة عليها!.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، ففي خطوة جديدة أصابت الجميع بصدمة حقيقية، قررت شركات الإنترنت تحديد سعة الإنترنت أو ما أسمته “الاستخدام العادل” بمعنى أن لكل سرعة كمية محدودة من الجيجات للدونلود شهريا إذا تم تخطيها يتم تخفيض السرعة إلى 128ك ب/ث
معلومات تهمك :
512 ك ب / ث =25 جيجابايت / شهريا
1024 ك ب / ث =40 جيجابايت / شهريا
2048 ك ب / ث =60 جيجابايت / شهريا
4096 ك ب / ث =80 جيجابايت / شهريا
8192 ك ب / ث =120 جيجابايت / شهريا
16384 ك ب / ث =180 جيجابايت / شهريا
24576 ك ب / ث =250 جيجابايت / شهريا
إنترنت ببلاش
في حين أن دول أجنبيه تسعى لتوفير الإنترنت بسرعة تصل للـ 4 ميجا/ث تسعى الشركات المصرية إلى تحديد السرعات والقضاء على استخدام الأنترنت بمصر.
ومن أقوى الأمثلة الأجنبيه لتوفير الأنترنت المجاني للمستخدمين بكافة الطرق حتى وأن كان عن طريق حمام المنزل أنشئت شركة جوجل خدمة أسمتها TISP وهي خدمة تقديم الأنترنت المجاني تماماً عن طريق شبكة الصرف الصحي للولايات المتحدة الأمريكية وكندا.
فأين حقنا نحن المستخدمين كما يحصل عليها اي فرد في دول أخرى؟
لا للنصب
القرار أثار غضب عدد كبير من المستخدمين، الذين دعوا إلى حملة عبر الفيس بوك تحت عنوان “لا للسلبية وتقبل النصب” وتهدف الحملة إلى تخصيص اليوم الاثنين (10/8/2009) لمقاطعة الإنترنت، حيث دعت الجميع لإيقاف خدمة الـ dsl في ذلك اليوم تحت شعار: “نحن ندفع مقابل الخدمة التي نحصل عليها ولسنا عبيد إحسان هذه الشركات”.
واستجابة للحملة وصل عدد المشاركين فيها على الفيس بوك ما يزيد عن الـ 22 ألف مشارك، هددوا باتخاذ إجراءات تصعيدية، تتمثل في شكل المقاطعة الدائمة وليست الجزئية، ومقاضاة الشركات بحسب العقود المبرمة من قبل، وفي حال عدم تراجع الوزارة وشركات الإنترنت عن تلك القرارات التي لا تحقق هدفها وهو العدل في التوزيع والاستخدام .
والكثير الكثير من المجموعات التي رفعت هذه الشعارات.
لماذا القرار؟
أحمد أسامة، العضو المنتدب لشركة “تى إى داتا” ، أوضح لـ (ولاد البلد بموقع عشرينيات) أن الهدف من القرار القضاء على الوصلات غير الشرعية، مؤكدا أن “القرار تمت دراسته بشكل جيد لضمان توفير الخدمة لجميع المشتركين بشكل كاف، لذا فالقرار لن يؤثر على مستخدمي الإنترنت وإنما سيؤثر على مستخدمي الوصلات الذين يستهدفهم القرار، ومن المقرر أن يتم تطبيق القرار بداية من الشهر المقبل”.
وعن الوضع القانوني يشير المستشار القانوني أحمد فتحي: “أنه يحق للمشتركين إقامة دعوى قضائية لأن هذا القانون يخالف شروط التعاقد دون علم الطرف الآخر، فيعتبر العقد هكذا مخالف للبنود دون علم أحد الطرفين وبالتالي يحق للمشترك مقاضاة الشركة والمطالبة بالتعويض”.
قالوا عن القرار:
(ولاد البلد بموقع عشرينات) استطلعت بعض آراء الشباب لمعرفة ردود أفعالهم تجاه هذا القرار:
نور إسماعيل: “قرار سخيف طبعا وأنا عن نفسي هقاطع الخدمة يوم الاثنين أنا وجميع زملائي وعلى استعداد لاستمرار المقاطعة لمدة شهر حتى تتراجع الشركات عن هذا القرار الذي أصابنا جميعا بالإحباط”.
عمر خالد: “أنا مش فاهم حاجة لحد دلوقتي وهل فعلا القرار طبق ولا لسه قيد التنفيذ، وفي كل الأحوال سوف أتضامن وأشارك في المقاطعة لعل وعسى أن تأتي بنتيجة إيجابية”.
سمر محمد : “خطوة مستفزة جدا وترجع بنا إلى الوراء، ففي الوقت الذي يستخدم الإنترنت بأقل تكلفة بالخارج يأتي مثل هذا القرار الذي يهدف للحد من استخدمنا للإنترنت والرؤية غير واضحة بالنسبة لنا ونحتاج إلى من يساندنا من المسئولين ويرفض هذا القرار معنا ويدعمنا”.
عبير لطفي : “واضح كده أنهم عايزين يعملوا الإنترنت للأغنياء فقط فهدفهم من القرارات كل فرد يشترك بمفرده في الانترنت وبالتالي زيادة عدد المشتركين ولكن هناك من لا يستطيع أن يتحمل النفقات بمفرده وبالتالي فهو قرار (غبي) لأنه ببساطة هناك عدد كبير سوف يقوم بإلغاء اشتراكه”.
محمد سالم : “يا جماعة ده قرار غير مدروس ويزيد من أعباءنا كشباب فهل من اتخذ القرار لا يعرف أن الإنترنت بالخارج يعتبر مجاني فكل من يمتلك لاب توب بالخارج يستطيع أن يجلس في الشارع بجهازه الخاص لتصفح الإنترنت المتوفر في كل مكان دون تكلفة، والغريب أنهم يطلقون عليها “الاستخدام العادل” أين العدل في ذلك؟”.
وياتري أنت أيه رايك .. هتقاطع ولا لأ ؟ 
